على الرجوع ( 1 ) بخبر الثقة في أمورهم العادية ، ومنها ( 2 ) الأوامر الجارية من الموالى إلى العبيد ( 3 ) ، فنقول : ان الشارع ان اكتفى بذلك ( 4 ) منهم في الأحكام الشرعية فهو ( 5 ) وإلّا ( 6 ) وجب عليه ردعهم وتنبيههم ( 7 ) على بطلان سلوك هذا الطريق ( 8 ) في الأحكام الشرعية ، كما ردع ( 9 ) في موارد خاصة